خرید کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات از پرداخت حق‌بیمه معاف شد

با پیگیری‌های مستمر نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، دادستانی تهران طی نامه‌ای پنج بندی به کمیته حقوقی قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان تامین اجتماعی، خرید کالاها، اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشین‌آلات را از پرداخت حق بیمه معاف دانست.

با مصوبه حوزه دادستانی تهران، خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین‌آلات، از پرداخت حق بیمه معاف شد. همچنین طبق این مصوبه، خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی، باید از حساب شرکت کسر و در کاربرگ 3 درج و به کارگاه ثابت فروشنده خدمات، منتقل شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دستورالعمل، بخشی از مصوبات جلسه رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی است که روز چهارشنبه 11 بهمن‌ماه امسال از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با حضور مسئولان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، سازمان تامین اجتماعی، دادستانی تهران و مشارکت نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شد.

طبق یکی از بندهای مهم این مصوبه، خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین‌آلات، از پرداخت حق‌بیمه معاف شده‌است و خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی نیز باید در کاربرگ شماره 3 درج و به کارگاه ثابت فروشنده خدمات، منتقل شود.

با این مصوبه که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای آن، باید طی بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای اجرایی و موسسات حسابرسی خود ظرف دو هفته پس از صدور ابلاغ کند، بخشی زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با کسر حق‌بیمه از خرید اقلام مصرفی خود، برطرف شد.

همچنین در اتاق تهران و به طور مشخص، از سوی معاونت توسعه خدمات کسب‌و‌کار و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، رسیدگی به رفع این معضل بنگاه‌های اقتصادی، طی جلسات هم‌فکری با مسئولان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طی مکاتبه با نهادهای حاکمیتی و سازمان تامین اجتماعی، حذف مسئله کسر حق بیمه از خریدها از سوی اتاق تهران مطالبه شده بود.

پیش از این، بازرسان دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی، به هنگام بازرسی دفاتر شرکت‌ها، تمامی هزینه‌های خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، کالا و اقلام مصرفی و صورت‌حساب‌های خدمات را در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه طبقه‌بندی و بابت آن مطالبه حق بیمه می‌شد و این رویه، مشکلات عدیده‌ای را برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار ایجاد کرده‌بود.

همچنین این مصوبه، بندهای دیگری نیز دارد. بر اساس آن، مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه‌های آن باید توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا شود و در صورتی که به هر دلیل، مصوبه‌ای توسط این سازمان مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده شود باید ظرف دو هفته مراتب به ستاد اعلام شود.

همچنین، در خصوص فرآیند تقسیط بدهی حق بیمه پرسنل واحدهای تولیدی، سازمان تامین اجتماعی در مواردی که راسا نسبت به تقسیط اقدام می‌کند، باید تا سه مرحله نسبت به این مهم اقدام کند.